أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة مبيعات النفط الخام لدورة مارس 2012م.
حيث أقرت اللجنة بيع إجمالي الكمية المتاحة من نفط خام المسيلة لهذه الدورة والمقدرة بـ 3 ملايين و100 ألف برميل بسعر برنت المؤرخ زائدا 215 سنتا للبرميل الواحد، وذلك باعتباره أفضل سعر تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة في عملية الشراء والمقدم من قبل شركة اركاديا، ولكمية إجمالية 2 مليون و500 ألف برميل.
وفيما يتعلق بالكمية المتبقية والبالغة 600 ألف برميل فوضت اللجنة العليا، اللجنة الفنية عرضها على كافة المتقدمين وبالسعر الرسمي المقر لدورة مارس 2012م، وفي حال عدم تقدم أي من الشركات لشرائها يتم ترحيل هذه الكمية لتعرض مع مبيعات دورة ابريل 2012م.
وفيما يخص نفط خام مأرب أكدت اللجنة العليا على قرارها بشان تسويق وإقرار السعر الرسمي لهذا النفط وذلك عند إصلاح الأنبوب والمؤكد على بيع إجمالي الكمية المتاحة لشركة مصافي عدن لمواجهة الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية وبسعر برنت المؤرخ فلات أي دون علاوة أو خصم سعري.
واطلعت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام على تقرير اللجنة الفنية عن سير تنفيذ دورتي مبيعات يناير وفبراير 2012م، حيث أشار التقرير إلى أن الخطوات الخاصة ببرنامج الشحن للدورتين تسير بصورة جيدة ووفقا للترتيبات المحددة بهذا الشأن.
وكانت اللجنة العليا قد اطلعت على محضر اجتماعها السابق ووافقت عليه.

تم يوم أمس تصدير أول شحنة نفط من بترومسيلة من قطاع (14) بعد استلامها شركة كنيديان نكسن، وقدرت كمية الشحنة التي صدرت بأيادي يمنية إلى الأسواق العالمية بمليون وتسعمائة ألف برميل.
هذا وقد تم الاتفاق بين قيادة وزارة النفط والسلطة المحلية بالمحافظة على أن يتم تعيين مدير للشركة من أبناء محافظة حضرموت وتصب معظم الترشيحات في خانة تعيين وزير النفط الأسبق رشيد بارباع، وسفيرنا في كندا المهندس خالد بحاج لتولي المنصب، إضافة إلى مرشحين آخرين من أبناء حضرموت ممن تقلدوا مناصب عليا في شركة كنديان نكسن بتروليم.

بحث وزير النفط والمعادن المهندس هشام شرف عبد الله خلال لقائه اليوم سفير اليابان بصنعاء ميتسو نوري ناميا، جوانب التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات التنموية خصوصا النفط والغاز والمعادن وسبل تعزيزها وتطويرها.
كما ناقش اللقاء الجوانب المتصلة بعودة السفارة اليابانية لممارسة أنشطتها من جديد في دعم التنمية وما يمثله عودتها من مؤشرا واضحا على نجاح جهود التهدئة التي من شأنها أن تخلق المناخ المناسب لعودة أنشطة المانحين الدوليين إلى وضعها الطبيعي قبل بداية العام 2011م .